الولايات المتحدة تحذر: قرارات المحكمة الجنائية الدولية بشأن إسرائيل سيضر بفرص وقف إطلاق النار

قالت مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة وحلفائها يشعرون بالقلق من أن المحكمة الجنائية الدولية قد تصدر أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين في الوقت الذي تقترب فيه البلاد من اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس، مما قد يعرض الاتفاق للخطر.

والقلق هو أن إسرائيل ستنسحب من الهدنة إذا واصلت المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر الاعتقال، وفقًا لاثنين من الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم أثناء مناقشة المداولات الخاصة. وقالت المصادر إن مجموعة الدول السبع بدأت جهدًا دبلوماسيًا هادئًا لنقل هذه الرسالة إلى المحكمة التي يوجد مقرها في لاهاي.

وقالت المصادر إن المحكمة الجنائية الدولية تدرس إصدار أوامر اعتقال تستهدف كبار المسؤولين الإسرائيليين وكذلك قيادة حماس بسبب سلوك الجانبين في الحرب في غزة. وكانت صحيفة نيويورك تايمز ذكرت في وقت سابق أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يكون من بين المستهدفين.

وتعارض الولايات المتحدة التحقيق وتقول إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص في هذا الوضع، وفقًا لمسؤولين أمريكيين. وقال اثنان من الأشخاص إن الفجوة بين إسرائيل وحماس بشأن اتفاق إطلاق سراح الرهائن ضاقت في الأسابيع الأخيرة وأن الصفقة أصبحت الآن قريبة. وتصنف حماس كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ورفض متحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية التعليق، ولم يعلق المتحدثون باسم البيت الأبيض على الفور.

وحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قادة الحركة على التوصل بسرعة إلى قرار بشأن الشروط الإسرائيلية لوقف مؤقت لإطلاق النار. وقال بلينكن في حدث خاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض يوم الاثنين إن إسرائيل كانت “سخية للغاية” في المقترحات المقدمة خلال المحادثات التي توسطت فيها قطر ومصر لتأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أمام اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي: 'يجب أن تكون أعين العالم متجهة نحو حماس قائلة: خذوا هذه الصفقة'. 'نحن في مكان أفضل مما كنا عليه لفترة من الوقت.'

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم الاثنين أن إسرائيل مستعدة لقبول إطلاق سراح 33 رهينة، انخفاضا من 40 على الأقل، خلال المرحلة الأولى من الهدنة الجديدة. وقالت حماس إنها لا تستطيع إطلاق سراح 40 امرأة أو مسنًا أو مريضًا من الأسرى كما هو مطلوب مقابل وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع لأنه ليس لديها ما يكفي من الرهائن في هذه الفئة.

وتضغط مجموعة الدول السبع المتحالفة مع إسرائيل على تأجيل توغلها في رفح حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني. وقال أحد الأشخاص إن التوصل إلى اتفاق يمكن أن يساعد في إنهاء القتال في غزة وتأجيل الهجوم على المدينة.

في 7 أكتوبر، هاجمت حماس إسرائيل في غارات مفاجئة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص واحتجاز حوالي 250 كرهائن. وقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني في الحملة الإسرائيلية التي تلت ذلك، وفقا لوزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة. وقد حثت الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع الأخرى نتنياهو مراراً وتكراراً على بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين في غزة، مع الحفاظ على حلفاء أقوياء وموردين للأسلحة.

ولم تكن الولايات المتحدة قط طرفاً في المحكمة الجنائية الدولية، التي بدأت عملها في عام 2002 باعتبارها 'محكمة الملاذ الأخير' لضحايا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وغيرها من الفظائع. ألغى الرئيس جو بايدن العقوبات المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية في عهد إدارة ترامب وتعاون في بعض الحالات، خاصة فيما يتعلق بمزاعم ارتكاب جرائم حرب روسية في أوكرانيا.

وقال المدعي العام للمحكمة، كريم خان، في فبراير/شباط إنه يشعر بقلق بالغ إزاء سلوك القوات الإسرائيلية، وكذلك سلوك مقاتلي حماس الذين يحتجزون رهائن إسرائيليين. وقال في ذلك الوقت: 'أولئك الذين لا يلتزمون بالقانون يجب ألا يشتكوا لاحقًا عندما يتخذ مكتبي إجراءً وفقًا لتفويضه'.

وتعمل المحكمة الجنائية الدولية بشكل منفصل عن محكمة العدل الدولية، وهي الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، والتي لا يمكنها محاكمة الأفراد أو معاقبتهم. وقضت تلك المحكمة في يناير/كانون الثاني بأنه يتعين على إسرائيل التحرك لمنع مقتل أو إصابة الفلسطينيين ردا على قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا.

أصدر وزير الخارجية يسرائيل كاتس يوم الأحد تعليماته لجميع بعثات بلاده في جميع أنحاء العالم بالاستعداد لموجة من معاداة السامية ومعاداة اليهود ومعاداة إسرائيل، في أعقاب تقارير عن أوامر اعتقال محتملة. وقال إن إصدار أوامر الاعتقال سيضر بالقوات الإسرائيلية 'ويوفر دفعة معنوية لمنظمة حماس الإرهابية ومحور الإسلام المتطرف بقيادة إيران الذي نقاتل ضده'.